بودجه سال آینده با افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای مالیاتی، بدون در نظر گرفتن اثر تورم، بخش تولید را با فرسایش جدی مواجه کرده است. سود اسمی بنگاه‌ها عملاً توان بازتولید سرمایه را ندارد و بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به پرداخت مالیات بر «سود موهومی» شده‌اند. تداوم این رویکرد، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف کرده و واحدهای تولیدی را به سمت کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت سوق می‌دهد. بازنگری فوری در سیاست‌های بودجه‌ای، کاهش فشار مالیاتی و حمایت مؤثر از تولید، شرط حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی است.

---

دسته بندی مقاله	نویسنده	تاریخ انتشار	زبان مقاله	تعداد صفحات	فایل مقاله
مقالات اقتصادی	رحمان قره باش	1404/10/4	-	-	دانلود

---

متن مقاله

بررسی مفاد بودجه سال آینده نشان می‌دهد بخش تولید بیش از هر زمان دیگری در معرض فشار، فرسایش و تضعیف قرار گرفته است. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن و فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند، سود اسمی بنگاه‌های تولیدی عملاً در برابر تورم مستهلک شده و آنچه در ترازنامه‌ها به‌عنوان سود ثبت می‌شود، توان بازتولید سرمایه و تداوم فعالیت اقتصادی را ندارد.

افزایش مستمر هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد و مالیات، در حالی رخ می‌دهد که در بودجه سال آینده نشانی از سیاست‌های جبرانی مؤثر برای حمایت از تولید دیده نمی‌شود. نتیجه این رویکرد، کاهش شدید حاشیه سود واقعی، تحلیل رفتن سرمایه در گردش و تضعیف توان مالی بنگاه‌هاست؛ شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی را به سمت کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت سوق داده است.

از سوی دیگر، تشدید فشارهای مالیاتی و محدودیت‌های تأمین مالی، بدون لحاظ اثر تورم بر سود واقعی، موجب شده است تولیدکنندگان عملاً مالیات «سود موهومی» پرداخت کنند. این سیاست نه‌تنها کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف کرده و سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه هدایت می‌کند.

اگر سیاست‌گذار به‌دنبال حفظ اشتغال، ثبات عرضه کالا و مهار تورم است، ناگزیر باید در رویکرد بودجه‌ای نسبت به تولید بازنگری جدی انجام دهد؛ از جمله واقعی‌سازی نرخ‌ها، کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و طراحی سازوکارهایی برای حفظ سود واقعی تولیدکنندگان.

تداوم مسیر فعلی، نتیجه‌ای جز زمین‌گیر شدن تدریجی تولید و تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد نخواهد داشت؛ هشداری که اگر امروز جدی گرفته نشود، فردا با هزینه‌های سنگینی چون بیکاری گسترده، توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت عملی کارخانجات، اقتصاد و جامعه را با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد کرد.